معاون هماهنگی امورعمرانی فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه کمیته انطباق فرمانداری مصوبات شهرداری دماوند را به دلایل نامعلوم معطل نگذاشته است، گفت: در اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری دماوند باید شفاف‌سازی و هزینه‌های ریالی دقیق برآورد شود و در خدمت به مردم با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری امید دماوند، مهدی رضایی مهر در این خصوص اظهار داشت: مطابق دستور فرماندار شهرستان دماوند مبنی نصب العین نمودن عهدنامه دولت سیزدهم که همانا پایبندی به اصول و ارزش‌هایی همچون توجه به محرومان، فساد ستیزی و قانون‌گرایی، رفع موانع تولید، چابک سازی نظام اداری با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و شایسته سالاری در انتخاب مدیران است، قطاری که در سنوات گذشته از ریل خارج شده باید جهت خدمت به مردم به ریل برگردد .
وی افزود: وظیفه کمیته انطباق در فرمانداری تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها با قانون‌های بالادستی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم است و در خدمت به مردم با هیچ شخص و یا گروه خاصی تعارف نداریم.
معاون هماهنگی امورعمرانی فرماندار شهرستان دماوند گفت: مسئولیت نظارت و تایید تمام مصوبات شورای شهرها بر عهده فرمانداری است که باید منافع شهر و شهروندان در نظر گرفته شود و کلیه مصوبات باید مطابق قانون جهت جلو گیری از تضییع حقوق بیت المال انجام شود.
رضایی‌مهر ادامه داد: برخی مصوبات ارائه شده توسط شوراها در هیئت تطبیق گاها منطبق بر قانون نیست؛ منافع شهر و مردم جزو مهمترین اولویت کاری دولت مردمی خدمتگذار است و ما در انطباق، هرآنچه که به نفع مردم و منطبق بر قانون باشد را پذیرفته و مصوبات حاکی از تخلف را نخواهیم پذیرفت.
وی تصریح کرد: در اجرای پروژه‌های عمرانی ابتدا باید نقشه و طرح آن تهیه شده و نسبت به آن هزینه‌ها برآورد ریالی شود و سپس به کمیته انطباق جهت بررسی ارسال گردد تا در این کمیته بررسی و در صورت عدم مغایرت طرح و هزینه نسبت به اجرای آن اجازه داده شود و در این راستا پروژه‌ای بدون طرح یا بدون برآورد هزینه به هیچ عنوان در انطباق پذیرفته نخواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان دماوند بیان داشت: در حال حاضر در کمیته انطباق برای انجام هر پروژه ابتدا برآورد هزینه‌ها بررسی می‌شود و اگر پروژه‌ای به عنوان مثال با ۱۰۰ میلیون اجرایی شود به همان مقدار اجازه هزینه به شهرداریها داده خواهد شد که تا کنون هیچ مستندات جدیدی جهت تعریف پروژه عمرانی با مستندات کامل به دبیرخانه این هیئت ارسال نشده است.
رضایی‌مهر افزود: بودجه به صورت کلی و علی الحساب برای انجام پروژه‌هایی که جهت مناقصه می‌خواهد عملیاتی گردد، می‌تواند تالی فاسد ایجاد کند که باید این مسائل به صورت ریشه‌ای حل گردد اما مدارک پروژه‌ها ناقص است و هیچگونه شفاف‌سازی نشده‌اند و کلی گویی هستند.
وی گفت: ماده۱۰۱ قانون شهرداریها که در بر دارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی است یکی ازمهمترین مواد قانون قدیمی شهرداریها محسوب می‌شود که باید مبالغ دریافتی از این محل صرف هزینه‌های سرانه های شهری شامل شوارع ، فضای سبز و … شود نه اینکه هزینه حقوق و دستمزد و … شهرداری گردد، متاسفانه در سنوات گذشته شاهد کارشناسی‌های خلاف واقع هستیم که به ضرر شهروندان هست و این مبالغ باید صرف ارامش و اسایش مردم و نسل آینده گردد.
معاون هماهنگی امورعمرانی فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: باید جهت فروش املاک و قدرالسهم شهرداریها در پروژه هایی که به صورت مشارکت با مالکین و سازنده ها اخذ میگردد، شهرداریها مزایده برگزار نمایند و اسناد به صورت شفاف در دسترس عموم مردم باشد.
رضایی مهر تصریح کرد: قطعا جلسات انطباق که با حضور حقوقدانان و شهرسازان برگزار میگردد صرفا منافع شهر و شهروندان را لحاظ می‌نماید.
وی بیان داشت: زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در شهرها بسیار ضعیف است و گاها مشاهده می‌شود که در گذشته هیچ کاری در برخی از حوزه‌ها انجام نشده و مطالبات زیادی برجای مانده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان دماوند ادامه داد: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که مدعی است که در کمیته انطباق فرمانداری مصوبات شهرداری به دلایل نامعلوم معطل مانده است، این آمادگی وجود دارد که با شخص مورد نظر به صورت چهره به چهره شفاف سازی نمایم.
رضایی‌مهر گفت: در خدمت به مردم با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهیم داشت و اولویت اول مجموعه مدیریت شهرستان پیگیری مطالبات مردم شریف شهرستان دماوند در چارچوب قانون است.
امید مردم و رسانه ی مردمی
